فصل [ 4 ] يشترط في صحّة التواتر شروط ، بعضها في المخبرين ، وبعضها في السامعين : والأوّل أربعة : الأوّل : أن يبلغ عددهم في الكثرة حدّا يمتنع معه عادة تواطؤهم على الكذب . ووجه اشتراطه ظاهر . والحقّ أنّه لا يشترط فيه عدد خاصّ ، بل الضابط فيه ما يفيد العلم ، وهو يختلف باختلاف القرائن والوقائع ، وأحوال المخبرين والسامعين . وتفاوت كلّ منها يوجب اختلاف العدد بحيث لا يمكن حصره ، فكيف إذا تركّب بعضها مع بعض . ولو كان العدد المخصوص معتبرا لما وقع الاختلاف ؟ وأيضا يحصل لنا العلم من الأخبار المتواترة من غير تنبّه « 1 » لعدد مخصوص ، ولو كان شرطا ، لتوقّف حصوله على حصوله . وأجيب عنه : بأنّ التوقّف على حصوله في الواقع ، لا على العلم به « 2 » . وفيه : أنّ حصول العلم لو كان مسبّبا عن عدد خاصّ ، لعلم حصوله عند حصوله ، مع أنّه يحصل لنا العلم من الأخبار المتواترة ولا ننتقل منه إليه . ثمّ لمّا كان حصول العلم من الخبر المتواتر تدريجيّا - لأنّه إذا سمع من واحد أفاد ظنّا ، وكلّما تكرّر قوي ، وهكذا يتقوّى بتدريج إلى أن يصير علما - فحصول العلم بعدد التواتر يتوقّف على ضبطه تدريجا ، وهذا مع صعوبته موجب لاختلافه للأسباب المذكورة . هذا ، ولكن يجب في المتواتر أن يكون للتعدّد والكثرة دخل في إفادة العلم وإن اختلف بالأمور المذكورة ، فيخرج الخبر المحفوف بالقرينة . ثمّ القائلون باشتراط العدد الخاصّ اختلفوا فيه على أقوال شتّى « 3 » . ولكلّ قول شبهة

--> ( 1 ) . في « ب » : « تنبيه » . ( 2 ) . أجاب به الباجي في إحكام الفصول : 246 . ( 3 ) . راجع : الإحكام في أصول الأحكام 2 : 37 و 38 ، والمحصول 4 : 265 و 266 ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب : 70 ، وشرح مختصر المنتهى 1 : 154 .